عدول فتوائی مقام معظّم رهبری در خصوص حکم رقص:
سؤال:
آیا صحیح است که رهبر معظّم إنقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظلّه العالی)در خصوص حکم رقص نظر خود را تغییر داده اند؟
جواب:
سلام علیکم و رحمة الله.
بسمه تعالی شأنه.
الحمدلله ربّ العالمین.
مقام معظّم رهبری(دام ظلّه) سابقاً در خصوص حکم رقص نظرشان بر اساس و مناط محرّک بودن رقص و ترتّب بر مفسده بود که فرموده بودند:
اگر رقص بگونه ای باشد که منجر به به تحریک شهوت شود و یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده ای باشد ، حرام است.
(أجوبة الإستفتاءات-چاپ سال ۱۳۸۵-صفحۀ ۲۷۶)
ولیکن جدیداً فتوای ایشان کمی متفاوت تر صادر شده است که معظّم له مبنی و ملاک را لهویّت رقص قرار داده اند که فرموده اند:
هر رقصی حرام نیست، بلکه آن رقصی که مظهر لهو است، حرام است.
مصادیقی از رقص لهوی و غیر لهوی طبق گفتۀ معظّم له:
۱. تبدیل کردن جلسة عروسی یا غیر عروسی زنانه به جلسة رقص، بهگونهای که یکی پس از دیگری بلند شود و مفصلاً برقصد، این رقص محل اشکال است. لذا احتیاط واجب این است که این نوع رقص انجام نگیرد؛ حتّی در مجالس زنانه. (آنجایی که مستلزم حرام، یا مهیّج شهوت، یا در مقابل نامحرم باشد، بحث دیگری است؛ چه زن در بین زنان، چه مرد در بین مردان). پس، از مواردیکه اثر لهویت در آن بارز است، این است که در مجلس زنانه در رقصیدن زنان اغراق کنند؛ به طوریکه مجلس را به مجلس لهو تبدیل کنند؛ این محل اشکال است و به احتیاط واجب، حرام است.
اما اگر مثلاً در مجلس زنانه به خواهر داماد یا خواهر عروس اصرار می‌کنند که حرکتی کند و بنشیند، با اینکه رقص هم صدق می‌کند، امّا این رقص حرام نیست.
۲. لهویّت رقصیدن مرد در مقابل مردان روشن‌تر است؛ چون رقص زن در مجالس زنانه متعارف است؛ به خصوص در مجالس عروسی، که خیلی جنبة لهویّت آن محسوس نیست. امّا رقصیدن مرد در بین مردان، از مصادیق لهو است.
بنابراین رقصی که به طور قطع از مصادیق لهو است، مثل همان مثال‌هایی که بیان شد، بنابر احتیاط حرام است. امّا رقص‌هایی که از این قبیل نباشد، مثل رقص زن در مقابل شوهر، لهو مضلّ نیست. همچنین رقص زن در مجالس زنانه، بهگونهای که صدق عنوان لهو نکند، حرام نیست، والله العالم.
(رسالۀ آموزشی معظّم له-چاپ سال ۱۳۹۳-بخش رقص)
و در هر حال نمیتوان چنین تغییری را عدول مصطلح نامید چرا که ایشان در إبتدا نیز مناط را عدم مترتّب بودن رقص بر مفسده و عدم إشتمال بر حرام تلقّی کرده بودند و حال نیز لهویّت را از مصادیق ترتّب بر مفسده و همچنین شمول آن بر حرام دانسته اند که ما أدلۀ چگونگی إستنباط و عموم بخشی حرمت لهو – همچون حرمت مطلق لغو – را در رسالۀ ((البراهین و الدلائل في حرمة النوح بالباطل)) إثبات کرده ایم.
لذا عدولی صورت نگرفته هرچند تغییر مناط و ملاک بنحو صریح و دقیق شمرده میشود.
موفق باشید.
ماهر فرحانی صیمری
۱۸/شعبان المعظّم/۱۴۳۸
قمّ مقدّسه
